أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تسعى إلى توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية بما يعود بالنفع على المواطنين والمستثمرين والدولة، مشددًا على أن الإجراءات الحالية تهدف إلى رفع تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة معدلات التصدير السلعي والخدمي لدفع النمو وتعزيز موارد الدولة.
وخلال صالون نظمته وزارة المالية بمعهد التخطيط القومي، أشار كجوك إلى أن الحكومة تعمل على تنمية موارد الإدارة المحلية بما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين في المحافظات، مع التركيز على زيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية دون فرض أعباء إضافية على القطاعات الاقتصادية المنتجة والقادرة على النمو.
وأكد الوزير تحسن الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن المؤشرات تتجه نحو الأفضل، وأن الحكومة تبذل جهودًا لتخفيف الأعباء وتحسين وتبسيط الخدمات، بما يشجع على استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في مسار متكامل ومستدام.
وتناول كجوك دور القطاع الخاص، مؤكدًا قدرته على تحويل مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير، مع زيادة الاستثمارات بنسبة 73% خلال العام الماضي، لا سيما في قطاعات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة. كما سجلت الإيرادات الضريبية ارتفاعًا بنسبة 36% دون فرض أعباء إضافية على مجتمع الأعمال، فيما ستشهد الموازنة الجديدة زيادة مخصصات الصحة والتعليم وبرامج الدعم النقدي المستهدفة للفئات الأولى بالرعاية.
وأشار الوزير إلى نجاح الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، حيث قدم الشركاء 612 ألف إقرار جديد، وسددوا ضرائب إضافية بلغت 78 مليار جنيه، مع استفادة 127 ألفًا من النظام الضريبي المبسط والمتكامل، موضحًا أن الحزمة الثانية ستقدم تيسيرات وحوافز أكبر تشمل أيضًا الجمارك والضرائب العقارية.
وفيما يتعلق بالديون، أكد كجوك أن خفض الدين يمثل أولوية الدولة، مع انخفاض نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي من 96% إلى 84% خلال عامين، وتراجع الدين الخارجي بنحو 4 مليارات دولار، ما يوفر موارد إضافية لتحسين الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ودعم الاقتصاد.
من جانبه، أعرب الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، عن تفاؤله بالسياسات الاقتصادية والمالية الحالية، مؤكدًا أن جهود التحفيز والتسهيل تحظى بتقدير مجتمع الأعمال، وأن تسريع تنفيذ مستهدفات استراتيجية مصر 2030 سيسهم في تقليل الفجوات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.
